قدرت تسهیلات دهی بانک ملی رشد کرد/ دستاورد افزایش سرمایه ۲۵ همتی برای ۱۴۰۳ 

تیتر20 - بانک ملی با یک افزایش سرمایه جدید که جز بالاترین نرخ ها در نظام بانکی محسوب می شود، توانست که اعتبار خود را برای تسهیلات دهی افزایش دهد.

از اولین قانون افزایش سرمایه بانک ملی 88 سال می گذارد. ملی، بانکی است که پایه های بانک داری نوین را با مشارکت آلمانی ها در ایران گذاشت. در این 8 دهه بانک ملی رشد کرد. در تازه ترین دست از عملیات افزایش سرمایه، این بانک مجوز انتشار 25 همت اوراق برای افزایش سرمایه را در سال 1402 دریافت کرد. 

با توجه به اینکه ناترازی بودجه های سالیانه کشور به بانک ها منتقل می شود، نسبت کفایت سرمایه غالب آنها در محدوده منفی نوسان می کند. کفایت سرمایه به ما می رساند که یک بانک تا چه اندازه توان پوشش تعهدات خود را دارد. در ایران و جهان نسبت کفایت سرمایه مطلوب 8 درصد است. در نتیجه منفی شدن این نسبت، نشان دهنده توانگری نامطلوب برای پوشش ریسک ها محسوب می شود. 

مجوز افزایش سرمایه بانک ملی  
بر همین اساس، بانک باید راهی برای افزایش سرمایه پیدا کنند؛ برخی بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مجوز افزایش سرمایه را دریافت می کند تا بتوانند بر همین اساس و با استفاده از ظرفیت بودجه عمومی، اوراق منتشر کنند. بانک ملی در نیمه دوم سال گذشته این مجوز را دریافت کرد.

 
با اجرای این برنامه، بانک ملی نیاز کمتری به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت، دارد. میزان افزایش سرمایه بانک ملی که به 25 همت می رسد، برای نظام بانکی کشور کم سابقه است. برابر داده های وزارت اقتصاد و دارایی، تنها یک بانک در سال گذشته، 35 همت افزایش سرمایه داده است؛ در حالی که باقی بانک ها به میزان کمتری مجوز افزایش سرمایه را دریافت کرده اند. 

در کل، میزان افزایش سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت، در سال گذشته به 140 همت می رسید. در نتیجه میزان افزایش سرمایه بانک ملی به 18 درصد کل میزان افزایش سرمایه در بانک های مورد نظر می رسد که رقم بالایی محسوب می شود. این موضوع اهمیت تجهیز منابع بانک ملی را برای دولت نشان می دهد. 

سابقه افزایش سرمایه بانک ملی 
سرمایه ثبتی بانک ملی در سال 1396 به 19 هزار و 856 میلیارد تومان می رسید. در سال 1396 تورم به 9.56 درصد می رسید. اما در سال 1399 که آخرین افزایش سرمایه ثثبت شد، تورم رشد کرده بود و به حدود 36 درصد می رسد. به بیانی دیگر، تورم 4 برابر شده بود اما افزایش سرمایه ای در دارایی های بانک ملی به چشم نمی خورد. به همین دلیل، ضرورت داشت که بانک با دستور کار افزایش سرمایه، هزینه های وارده از ناحیه تورم را جبران کند.

 
تورم با تاثیر مخربی که دارد، هزینه پول بانک ها را افزایش می دهد. در نتیجه بانک ها یا باید وزن دارایی هایی خود را در صورت های مالی افزایش دهند یا اینکه دست به دامان بانک مرکزی شوند تا با اضافه برداشت بالا رفتن هزینه پول را جبران کنند. بانک ملی در همان سال 1399 و به منظور حفظ توان خود در برابر تورم، سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی کسب و پیشه 72 هزار و 435 میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش داد. 

با این کار، ملی توانست ساختار مالی خود را اصلاح و شفاف کند تا ریسک اعتباری اش افزایش پیدا کند. اینگونه بانک می توانست سپرده های بیشتری را برای پرداخت تسهیلات، جذب کند.  با این کار، منابع بیشتری وارد بانک می شود. در آن زمان با افزایش سرمایه یاد شده، سرمایه ثبتی بانک ملی از 19 هزار و 856 میلیارد و 600 میلیون تومان به 92 هزار و 292 میلیارد و 400 میلیون تومان افزایش یافت. 

قدرت تسهیلات دهی بانک 
تدبیر یاد شده کمک کرد تا بانک ملی بتواند در میان بانک های کل کشور به بیشترین میزان افزایش سرمایه دست یابد. افزایش سرمایه جدید بانک ملی که به 25 همت می رسد هم در همین جهت قابل تفسیر است؛ موضوعی که در نهایت بانک ملی را توانمندتر می کند. این توانمندی به ملی کمک کرده است که همین حالا 12 نوع طرح تسهیلات دهی فعال داشته باشد؛ از تسهیلات 5 میلیارد تومانی طرح آنی بگیرید تا تسهیلات 200 میلیون تومانی خرید کالای بانک ملی. 

در همین حال بانک ملی جز بانک هایی است که بالاترین سطح تکالیف را در طرح نهضت ملی مسکن پس از بانک مسکن به عنوان بانک عامل نهضت دارد. تا سال 1400 سهمیه بانک ملی به لحاظ تعداد تسهیلاتی که باید توزیع می کرد به 45 هزار فقره می رسد. در نهایت افزایش سرمایه ضمن افزایش استقلال بانک ملی از بانک مرکزی کمک می کند که مسئولیت ها بیشتری از دولت دریافت کند و در ضمن طرح های تسهیلاتی قوی تری را به بازار عرضه کند و توان رقابت پذیری خود را در سال 1403 افزایش دهد.